مسئول کميته مطالبات وزارت نفت از آمادگي براي استرداد اموال بابک زنجاني پس از دريافت کامل بدهيهايش خبر داد و گفت: دوستان زنجاني نمي‌خواهند او نجات يابد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از وزارت نفت؛ سيد اصغر هندي درباره اين که آيا شرکت ملي نفت در قبال دريافت مطالباتش از بابک زنجاني آمادگي پس دادن اموال توقيف شده او را دارد يا خير، اظهار کرد: شرکت ملي نفت ايران از ابتدا به دنبال اموال آقاي بابک زنجاني نبوده و به علت پرداخت نشدن بدهي از طرف وي، اين اموال به عنوان بخشي از مطالبات دولت به شرکت ملي نفت تحميل شده است.
وي افزود: در صورت پرداخت کامل بدهيها، اموال اين مجرم نفتي قابل استرداد است.
سيد اصغر هندي با تاکيد براين که وظيفه ذاتي شرکت ملي نفت ايران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، تصريح کرد: نگهداري و اداره اموال اينچنيني خارج از وظيفه ذاتي اين شرکت است و ما ترجيح مي دهيم اصل پول شرکت ملي نفت ، وصول و اين اموال به صاحب آن ويا هرکس ديگري تحويل داده شود.
وي يادآور شد: شرکت ملي نفت براي دريافت مطالبات خود از بابک زنجاني شماره حساب‌هاي ريالي و ارزي را به مجرم و وکيل ايشان از طريق قوه قضائيه اعلام کرده و آمادگي خود را براي دريافت اين مطالبات با ارزهاي يورو، يوان و درهم ابراز کرده است.
مشاور حقوقي وزير نفت در واکنش به برخي اظهارنظرها که اعلام مي کنند «شرکت ملي نفت همکاري کند تا آقاي زنجاني نجات يابد» اظهار کرد: دوستان آقاي زنجاني در تاجيکستان، ترکيه، مالزي نمي خواهند او نجات يابد زيرا اموال بابک زنجاني به نام آنها و در اختيارشان است.
وي تصريح کرد: در صورت همکاري دوستان و نزديکان آقاي زنجاني، بخش عمده اي از بدهيهاي اين مجرم نفتي پوشش داده مي‌شود که در اينصورت کمک بزرگي به آقاي زنجاني خواهد بود. در واقع نجات آقاي زنجاني دست خود ايشان و دوستان وي است.
هندي تاکيد کرد: شرکت ملي نفت از همان ابتدا به دنبال دريافت مطالباتش بوده و هم اکنون راه باز است اگر مي‌خواهند بدهي را پرداخت کنند مي توانند به حساب‌هاي اعلامي يا به حساب قوه قضائيه واريز کنند.
به گزارش مهر، مسئول کميته مطالبات وزارت نفت پيش‌تر درباره همکاري وزارت نفت با قوه قضائيه در پرونده بابک زنجاني مراحل را به شرح زير اعلام کرده بود:
همکاري ما با قوه قضائيه در چند مرحله بوده است؛ نخست براي طرح شکايت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس به‌منظور پاسخ دادن به پرسش‌هاي ايشان و تکميل پرونده.
دوم، اعزام همکاران به همراه هيئتهاي نمايندگي قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزي براي شناسايي و رديابي اموال متهم در خارج از کشور و تلاش به‌منظور تملک اموال شناسايي شده يا طرح دعوي در محاکم برخي از کشورها که ادعا مي شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، (لازم به تاکيد است که وزارت نفت نمايندگان خود را در بيش از ۱۰ مورد براي بررسي و شناسايي اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما بي نتيجه بوده است.).
سوم؛ همکاري با معاون اول محترم قوه قضائيه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي و اخذ رهنمود و مساعدت از ايشان.
چهارم؛ همکاري تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان براي شناسايي و کارشناسي اموال به نحوي که سه بار اموال متهم با بيش از ۱۸۰ کارشناس، ارزيابي شده و بخش عمده اي از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته است.
پنجم؛ پيگيري براي انتقال برخي ديگر از اموال متهم که هنوز در اختيار شرکت ملي نفت قرار نگرفته و يا به شرکت ملي نفت منتقل نشده است. علاوه بر پيگيريهاي مکاتبه اي و تلفني، به صورت هفتگي يا حداقل سه هفته يکبار با معاون محترم دادستان و در مواقعي هم با متهم ، جلساتي برگزار شده تا بتوان نسبت به شناسايي و ارزيابي اين اموال اقدام و به شرکت ملي نفت ايران انتقال داد.